يقدم هذا الحقل استشارة عامة حول العمولة التي يجوز للوسيط العقاري تقاضيها في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
