مركز أبوظبي العقاري يُسجل نمواً بنسبة 43.3% في التصرفات العقارية لتصل 94 مليار درهم خلال 9 شهور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29أكتوبر 2025: أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي اليوم، عن أن السوق العقاري في الإمارة حقق نمواً لافتاً في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام الجاري، مما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري. وأوضحت بيانات المركز أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 94 مليار درهم عبر تنفيذ 29,400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الجاري، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3%، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 48% خلال نفس الفترة مقارنةً بالعام الماضي.
ويعكس هذا الأداء مدى جاذبية أبوظبي المتزايدة كواحد من أكثر الأسواق العقارية موثوقية وشفافية للمستثمرين العالميين، وذلك بفضل ازدهار اقتصاد الإمارة وقطاعها العقاري الذي يتسم بتنوع المعروض من المشروعات العقارية، ومواصلة جهودها للالتزام بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين لتعزيز جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، فضلاً عن قوة البنية التحتية المتطورة وقدرتها على ترسيخ النمو لمختلف المشاريع التي تعمل ضمن بيئة تنافسية مُنظمة تؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي مرموق للاستثمار العقاري. كما يعكس مواصلة ارتفاع قيم وأحجام المعاملات العقارية مدى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بالسوق العقارية المدعومة بمبادرات التحول الرقمي والتنظيمي والتي يقودها مركز أبوظبي العقاري لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.
وكشفت بيانات مركز أبوظبي العقاري عن أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم من خلال ما يصل إلى 16,887 معاملة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.
وتعليقاُ على ذلك، قال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن "هذه النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه. خصوصاً وأنه مع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9% لتصل إلى 21.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تُجسد أيضاً مدى التكامل بين السياسات والأداء والإنتاجية بما يميّز قصة النجاح الكبير للسوق العقاري في أبوظبي."

وفي سياق مُتصل، سجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقارنة بــ 52.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، بما يُمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025. وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ساهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء. واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74% من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66% ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد العام تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة بنسبة 47% في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي. ويواصل مركز أبوظبي العقاري قيادة مسيرة التحول في القطاع العقاري من خلال دعم الابتكار الرقمي وتعزيز الرقابة السوقية. كما تُعد المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها مثل خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة "مضمون"، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري من أبرز المبادرات والحلول الناجحة التي عززت تجربة التعاملات العقارية في الإمارة، ورسخت مكانتها الرائدة لتصبح معياراً رئيسياً لقياس مدى ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.