مركز أبوظبي العقاري يؤكد استقرار أداء السوق العقارية خلال الشهرين الماضيين

• أكثر من 3,200 معاملة بيع للوحدات السكنية خلال أبريل بقيمة تجاوزت 13 مليار درهم.
• مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة تحافظ على مستوياتها التاريخية المعتادة مع استقرار النشاط خلال أبريل.
• أسعار الإدراج العقاري مستقرة مع بقاء 90% من العقارات دون تغيير أو تسجيل زيادات ضمن تعديلات محدودة النطاق.
• عقود الإيجار السكنية النشطة تواصل نموها التدريجي أسبوعياً منذ بداية 2026.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 04 مايو 2026: كشف مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أحدث مؤشرات أداء السوق العقارية في الإمارة خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في القطاع وإتاحة قراءة أوضح لاتجاهات السوق والمعاملات العقارية، بما يرسخ ثقة المستثمرين والمطورين والمتعاملين في القطاع العقاري في أبوظبي. وأكدت بيانات المركز أن الشهرين الماضيين شهدا استقراراً لافتاً في أداء السوق العقاري مع مستويات قوية من المبيعات والايجارات ومواصلة إطلاق المشاريع العقارية البارزة، إضافة إلى وجود طلب نشط على الوحدات السكنية الجاهزة وزيادة في المبيعات على المخطط، ما يظهر استمرار زخم القطاع العقاري ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية عالمياً.

وتفصيلا، أظهرت بيانات السوق تسجيل نحو 2,600 معاملة بيع للوحدات السكنية خلال شهر مارس 2026، مقارنة بنحو 2,700 معاملة في يناير السابق، وأكثر من 3,100 معاملة خلال فبراير من العام الجاري، فيما تجاوز عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال أبريل حاجز 3,200 معاملة، متخطياً مستويات النشاط المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2026.
وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمبيعات، سجل شهر أبريل وحده أكثر من 13 مليار درهم من مبيعات الوحدات السكنية، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقارية واستقرار مستويات الطلب. وتشمل معاملات بيع الوحدات السكنية مبيعات المشاريع على المخطط والوحدات الجاهزة، فيما تُعد مبيعات الوحدات الجاهزة هي المؤشر الأكثر ارتباطاً بالطلب الفعلي والفوري في السوق، نظراً لقدرتها على تقديم قراءة مباشرة لنشاط المشترين خلال الفترة الزمنية نفسها.

نشاط قوي للسوق العقارية ضمن نطاق التغيرات المعتادة

وخلال الأسابيع الثمانية الماضية، واصلت السوق أداءها ضمن نطاق التغيرات الطبيعية المعتادة، حيث شهد شهرا يناير وفبراير نشاطاً قوياً، تلاه استقرار نسبي خلال شهر مارس، قبل أن يعود النشاط إلى مستويات أعلى خلال أبريل تتوافق مع الاتجاهات التاريخية للسوق.
وسجلت مبيعات الوحدات الجاهزة خلال مارس 482 وحدة بقيمة معاملات بلغت نحو 1.2 مليار درهم، مقارنة بالمتوسط الشهري للمبيعات وبلغ نحو 560 وحدة وبقيمة تقارب 1.6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير. أما أبريل، فقد سجل بيع 529 وحدة جاهزة بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار درهم، بما يتناسب مع المستويات المعتادة للسوق.

مواصلة إطلاق المشاريع العقارية على المخطط في غضون ذلك، واصلت مشاريع التطوير العقاري على المخطط نشاطها خلال الفترة الماضية، مع إطلاق عدد من المشاريع الجديدة البارزة، من بينها مشروع "تارا بارك" من "مدن"، ومشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، من "أوهانا للتطوير العقاري"، و"ياس بارك بليس" من "الدار"، إلى جانب مشروع "شوبا سيتي أبوظبي". ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الجديدة قوة الزخم المتواصل في نشاط التطوير العقاري، مع مواصلة متابعة وتسجيل معاملات البيع على المخطط ضمن السجلات العقارية التابعة لمركز أبوظبي العقاري خلال الفترة المقبلة. استقرار اتجاهات أسعار الإدراج العقاري تاريخياً، شهدت نسبة محدودة من العقارات المُدرجة تراجعاً في أسعار الإدراج. وخلال الشهرين الماضيين، ارتفعت تلك النسبة بشكل طفيف، بما يعكس زيادة محدودة في هذا النوع من التعديلات داخل السوق العقارية. ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من العقارات المدرجة، والتي تُقدّر بنحو 90%، تحافظ على أسعارها دون تغيير أو تسجّل زيادات في أسعار الإدراج. أما بالنسبة للعقارات التي شهدت تعديلات سعرية، فقد ظلت هذه التعديلات ضمن نطاق محدود، حيث أظهرت نحو 85% إلى 90% من الحالات انخفاضات تقل عن 10% من السعر المُدرج سابقاً. ويشير ذلك إلى أن التعديلات السعرية لا تزال معتدلة ومحدودة التأثير، ولا تعكس تحولات واسعة أو تغيّرات هيكلية على مستوى السوق ككل. استمرار نمو سوق الإيجارات السكنية إلى ذلك، واصلت سوق الإيجارات السكنية مسارها التصاعدي، مع استمرار نمو عدد الوحدات السكنية المؤجرة والنشطة بصورة أسبوعية منذ بداية العام الجاري 2026. ويتناغم هذا النمو مع الاتجاهات التي شهدتها السوق خلال العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال، بوتيرة معتدلة. ومن جانبه، يواصل مركز أبوظبي العقاري نشر المعلومات والمؤشرات العقارية بصورة دورية عبر منصاته الرسمية، بما يُتيح للمتعاملين والمستثمرين الوصول المباشر إلى مؤشرات الأداء وبيانات المعاملات العقارية، ويرسخ الشفافية والمصداقية وتوفير رؤية أوضح لتطورات السوق العقارية في إمارة أبوظبي.