القوانين والتشريعات

• تنشأ في كل جهة مختصة بالإمارة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات) تقوم -وفي نطاق الاختصاص المقرر لها- بكافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والتصرفات والتعديلات التي ترد عليها بما في ذلك:
  أ. تحديد مناطق المسح أو إعادة المسح والمصادقة على الخرائط المعدة لذلك.
  ب. تحديد القواعد المتعلقة بالمسح والمعاينة وإصدار الخرائط المتعلقة بالعقارات.
  ج. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وإتلاف المستندات.
  د. وضع القواعد المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عملية حفظ وتسجيل البيانات.
  ه. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ سجل الوسطاء العقاريين.
  و. وضع القواعد المتعلقة ببيع العقار بالمزاد العلني الاختياري والإشراف عليها.
• يجوز لرئيس الجهة المختصة ضمن دائرة اختصاصه -إذا دعت الضرورة- إنشاء فرع للإدارة في كل مجمع في الإمارة لتسجيل العقارات في ذلك المجمع وجميع التصرفات التي تقع على تلك العقارات والتعديلات التي تطرأ عليها، ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارًا بتحويل السجلات لدى أي جهة مختصة إلى جهة مختصة أخرى معنية لتمكينها من حفظ وإدارة وتحديث هذه السجلات والتي تقع ضمن اختصاصها.
• يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بالهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة ونظام العمل بها وفق ما يراه لازمًا لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية.
  
  
  

  المادة (4)

  مسجل العقارات

• • يعين لكل إدارة مديرًا يسمى (المسجل) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهة المختصة.
  • لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه تعيين من يقوم بعمل المسجل في حالة غيابه.
  • يكون المسجل مسؤولًا عن أعمال الإدارة مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
  • يقوم المسجل بتنظيم أعمال الإدارة والإشراف على سير العمل بها، ووضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم متى استدعت حاجة العمل ذلك.
  • يكون للمسجل توقيع وخاتم معتمدين من رئيس الجهة المختصة، وذلك للقيام بمهام وظيفته.
  • يعاون المسجل عدد كاف من الموظفين وفق ما تطلبه حاجة العمل في الإدارة.

  المادة (5)

  الفصل الثاني: السجل

  • يتكون السجل من مجموعة من الصحائف العقارية المعدة بشكل خاص، والمحررة كتابة أو إلكترونيًا والمحفوظة لدى الإدارة والتي تبين أوصاف كل عقار وموقعه والحقوق المتعلقة به والتصرفات والواقعة عليه، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًا.
  • تنشأ لكل عقار صحيفة عقارية سواء كان مملوكًا لشخص أو عدة أشخاص يملكون العقار على الشيوع، ويعتمد في ذلك على مخطط الأرض الصادر من الجهة الفنية المختصة.
  • إذا قسم عقار واحد مسجل وانفرد كل مالك بقسم منه، يتم استبدال الصحيفة العقارية بعدة صحائف تنشأ حسب المخططات الواردة من الجهة الفنية المختصة بعد سداد الرسوم، ويؤشر في الصحيفة الأصلية بما يفيد القسمة وتشطب الصحيفة دون أن تسحب من السجل.
  • يكون للسجل قوة إثبات وحجية مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته إلا بالتزوير أمام الجهات القضائية المختصة.
  • تكون للمستندات ومحررات السجل إلكترونيًا، حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.

  المادة (6)

  دفاتر التسجيل

  تمسك إدارة تسجيل العقارات الدفاتر التالية:

  • دفتر الطلبات: ويخصص لقيد طلبات التسجيل والتأشير التي تقدم للإدارة ويكون بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها من حيث الوقت والتاريخ.
  • دفتر التسجيل النهائي: ويخصص لتدوين التصرفات والتأشيرات من واقع السجل ويكون بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية التسجيل، وتبدأ من الرقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.
  • دفتر الصور: ويخصص لقيد طلبات الصور الضوئية، ويدون فيه رقم وتاريخ قيد المستند أو الوثيقة وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المستند أو الوثيقة لطالبها بعد التوقيع منه بالاستلام.

  المادة (7)

  الاحتفاظ بأصول الوثائق

  • يكون لكل عقار ملف خاص يحفظ فيه أصل مخطط الأرض ومرفقات معاملة التخصيص المعتمدة من الجهة الفنية المختصة، كما تحفظ فيه أصول وثائق كافة التصرفات التي تجري على العقار وأصول طلبات ذوي الشأن التي تتعلق به.
  • يعطي أصحاب الشأن أو من يهمهم الأمر، بناءً على طلبهم صورًا من أي وثيقة محفوظة بملف العقار بعد أداء الرسم المقرر.
  • لا يجوز نقل أي وثيقة محفوظة بملف العقار أو نقل السجل الأصلي للعقار إلا بناءً على أمر صادر من محكمة مختصة أو بقرار من رئيس الجهة المختصة.
  • يجوز للمسجل تزويد الجهات الرسمية المختصة بناءً على طلبها بصورة معتمدة من أصول الوثائق المحفوظة بملف العقار.

  المادة (8)

  الباب الثالث
  الفصل الأول: التسجيل

  • التسجيل يعني التوثيق والتعديل والتدوين والتأشير والتصحيح والشطب في صحيفة العقار.
  • يتم تسجيل التصرفات والقيود اللاحقة للقيد الأول في صحيفة العقار بالإستناد إلى عقد موثق ومصدق على التوقيعات المثبتة فيه أمام المسجل أو الموثق، أو بالإستناد إلى أحكام المحاكم المختصة الباتة، وقرارات اللجان المختصة النهائية، أو بالإستناد إلى نص القانون أو وفقًا لقرارات يصدرها المجلس التنفيذي.
  • يجب أن يؤيد كل تسجيل بتوقيع وخاتم المسجل أو من يفوضه رئيس الجهة المختصة، ويكون التسجيل بالحبر الأسود أو الأزرق والشطب بالحبر الأحمر دون كشط أو تحشير أو إضافة أو ترك فراغ، على أن تبقى الجملة أو العبارة المشطوبة مقروءة، ويشار دومًا في السجل إلى رقم القيد الذي أوجب التسجيل.
  • لا يجوز تسجيل أي حق في السجل إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق أو بموافقته الكتابية والتي تثبت بتوقيعه أمام المسجل، فإذا حررت عقود متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي واستكمال شروط التسجيل القانونية لكل واحد منها على حدة، على أن يشطب بالحبر الأحمر التسجيل السابق.
  • ويجوز تسجيل حق ملكية العقارات وأية تصرفات تقع عليها باسم شخص طبيعي أو أكثر أو باسم شخص اعتباري.
  
  

  المادة (9)

  التعديل والحذف والتصحيح

  • لا يجوز إجراء أي تغير أو حذف أو تعديل في البيانات الواردة في السجل، إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة، أو بناءً على طلب كتابي مشفوعًا بالمستندات الأصلية الدالة على التغيير والتعديل، مصدقًا عليها من الجهات الرسمية، يقدم ممن يملك الحق في ذلك، وللإدارة الحق في قبول أو رفض طلب التغيير أو التعديل.
  • تحيل الإدارة الطلبات والمستندات المقدمة إليها والتي من شأنها أن تغير في بيانات المساحية (بما في ذلك طلبات القسمة والدمج) إلى الجهة الفنية المختصة لبحثها والبت فيها، ومن ثم إعادتها إلى الإدارة مشفوعة بنتيجة البحث.
  • للمسجل أن يصحح الأخطاء المادية الثابتة بيقين في صحائف السجل من تلقاء نفسة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، أما بعد القيد فلا يجوز له إجراء أي تصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن.
  • لا يجوز للمسجل التصحيح إذا أثر ذلك على حقوق الغير، إلا بعد إخطار ذوي الشأن، ويتعين في حال التصحيح تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
  • على الإدارة إخطار كل مالك أو شخص تأثر حقوقه أو زالت بقيد أو تأشير أو تصحيح فور إجراء ذلك، كذلك إخطار الجهة الفنية المختصة بالتغيرات التي تطرأ على بيانات السجل كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في الشهادات المستخرجة من السجل.
  • في حالة تلف صحيفة العقار يستعاض عنها بصحيفة أخرى جديدة وتحفظ الصحيفة التالفة بملف العقار ويحرر المسجل محضرًا يبين فيه أسباب الاستعاضة.
  • تسجل كافة البيانات إلكترونيًا وفقًا لأحدث التقنيات وفي حالة تعارض البيانات الواردة بالسجل مع البيانات الواردة بمخطط الأرض أو البيانات المحفوظة إلكترونيًا، يعتمد بما هو ثابت في السجل.

• يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن الواردة في العقود المراد تسجيلها حال حضورهم، بعد التأكد من شخصياتهم حسب الأصول، وإذا كان أحد المتعاقدين لا يحسن التوقيع جاز للموثق أخذ بصمة إبهامه.
• في حالة عدم تمكن ذوي الشأن من الحضور لأي سبب يقدره المسجل، يجوز للموثق الانتقال إليهم للتصديق على توقيعاتهم بعد سداد الرسوم المحددة في الجدول المرفق.
• يجوز للمسجل التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب تقديره لكل حالة بعد التحقيق من صحة وقانونية المستندات المقدمة.
• يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع التصرف الذي يرغبون في تسجيله وأن يبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيهًا لا يريدونه. وإذا كان أحد المتعاقدين أبكم أصم، أو ضريرًا أبكم، أو ضريرًا أصم، أو ضعيف البصر، أو به إعاقة تحول دون التعبير عن إرادته، جاز للمسجل أن يستعين بخبير لمعاونة الموثق في إتمام التصرف، وجاز للموثق أخذ إقراره بمعاونة الشخص الذي تعينه المحكمة المختصة.
• بعد التوقيع على العقد أو الطلب المراد تسجيله يؤشر الموثق بتوقيعه في العقد أو الطلب بما يفيد التصديق على التوقيعات مع ذكر أسماء أصحاب الشأن.

• يحق لكل مالك أن يحصل على شهادة بحث للعقار الذي يملكه تتضمن جميع القيود المتعلقة به والمدونة في السجل الخاص بذلك العقار، كما يحق لكل صاحب مصلحة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (البنوك والمحامين…..) أن يحصل على الشهادة المشار إليها بموافقة المالك الكتابية أو بقرار من المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة.
• يحق لكل صاحب حق عيني أن يحصل على شهادة قيد لحقه المسجل.
• إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص، فيحق لكل واحد منهم طلب شهادة بحث يدون فيها القيود المتعلقة بحصته فقط.
• تصدر شهادة البحث بتوقيع مدير الإدارة أو من يفوضه.
• تكون مدة صلاحية شهادة البحث لغرض البيع خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ إصدارها، ويمنع تسجيل أي تصرف على العقار أو إصدار شهادة بحث جديدة أو التأشير في السجل بأي طلب خلال هذه المدة، ما لم يتم إلغاء الشهادة بناءً على طلب المالك وبموافقة المسجل، ويستثنى من ذلك التصرفات التي تأمر المحكمة بتسجيلها.

• تسجل جميع القيود والتصرفات التي ترد على العقارات السكنية (بما في ذلك ودون حصر الشقق والطوابق) أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية والمباني المقامة لغرض معين، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو نقل أي منها أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الحقوق بما في ذلك -دون حصر- البيع والهبة والوقف والوصية.
• تسجل جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية الأصلية.
• تسجل جميع الأحكام والتصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية التبعية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق بما في ذلك -دون حصر- الرهن التأميني أو الحيازي أو حقوق الامتياز أو الانتفاع.
• يسجل الحق العيني العقاري الثابت بالإرث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
• تسجل عقود الإيجار التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مدتها على أربع سنوات، ويجوز التأشير في السجل بناءً على طلب أي شخص له حق أو منفعة في عقد إيجار تكون مدته أربع سنوات أو أقل.
  • ويشترط في جميع التصرفات أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من جميع الأطراف والشهود على النحو المقرر قانونًا.
  • ويجوز أن تكون محررة بلغتين أحدهما العربية، وفي هذه الحالة يعتمد النص العربي دون غيره.
    
    
    

    المادة (13)

    بيع وشراء العقارات
    

  • تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق الإجراءات والشروط التالية:

    • حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونًا أمام المسجل لإجراء التعاقد.
    • يرفق بمعاملة البيع المستندات التالية:
      أ. النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه،
      ب. صورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري،
      ج. وفي حال الشخص الاعتباري، يقدم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية وأن تكون كافة المستندات سارية المفعول وفقًا للأصول، وأن يقدم المُوكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقًا للأصول، تتضمن توكيله من قبل الموكِل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه،
    • إذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ 20% أو أقل بـ 20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد، يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار.
    • وصل مالي يتضمن سداد الرسوم المقررة.
    • يتم إصدار ثلاث نسخ من عقد البيع ويقوم طرفي العقد أو المُوكل عنهم بالتوقيع أمام الموثق.
    • تسلم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري، وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضوع البيع.
    • تقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمدًا من المسجل أو من يفوضه.

    المادة (14)

    أهلية التعاقد للبيع والشراء

     

    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تنظم أهلية التعاقد، تتبع الضوابط التالية:

    • يجب أن يكون البائع بالغًا سن الرشد، ولا يوجد به مانع قانوني ينقص من أهليته، ويراعى تطبيق القوانين المتعلقة بأهلية التعاقد بالنسبة للمشتري.
    • لا يجوز للولي أو الوصي التصرف في عقار القاصر تصرفًا ناقلًا للملكية أو إنشاء حقًا عينيًا عليه، إلا بإذن من المحكمة المختصة.

  • المادة (15)

    الفصل الثاني: القسمة والدمج

  • تتم القسمة أو الدمج إما بطلب من المالك أو الملاك عند تعددهم، أو بموجب حكم قضائي، وتتولى الجهة الفنية المختصة دراسة استيفاء الشروط الفنية المطلوبة حسب اللوائح الفنية الخاصة بالقسمة والدمج لديها، وفي جميع الأحوال تحدد الملكية في الطبقات والشقق والأماكن والمرافق المشتركة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.

    المادة (16)

    الفصل الثالث: تسجيل التصرفات والعقود عن طريق الوكالة

  • • إذا طلب تسجيل أي من التصرفات بواسطة وكيل، فيجب التأكد من أن مضمون العقد أو التصرف المراد تسجيله لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.
    • الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني المطلوب تسجيله لا تخول الوكيل سلطة إلا في أعمال الإدارة، ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار، والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل تصرف.
    • لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل، إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
    • التوكيلات الصادرة داخل الدولة يجب أن يكون مصدقًا على توقيع الموكل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة، ويجب أن تكون التوكيلات الصادرة في الخارج مصدقًا عليها حسب الأصول.
    • الأشخاص الاعتباريون يمثلهم وكلاؤهم المفوضون لهذا الغرض طبقًا لقوانين أو مراسيم أو عقود أو أنظمة التأسيس.

    المادة (17)

    تسجيل الأحكام الخاصة بالبيع

    تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة باعتماد وإجازة البيع والشراء، وتحصل رسوم التسجيل استنادًا إلى مبلغ تثمين العقار عند التسجيل، أو إلى المبلغ الوارد ذكره بحكم المحكمة، أيهما أعلى.

    المادة (18)

    تسجيل البيع الجزئي

    • يجوز لكل مالك بيع أي جزء من العقار المملوك له، وفي هذه الحالة تسجل على الشيوع ملكية العقار بين الملاك.
    • في حالة رغبة المالك في قسمة العقار وبيع جزء محدد منه، يتعين لتسجيل عقد البيع إجراء القسمة حسبما ورد في المادة (15) من هذه اللائحة.

• يجوز التصرف بالتبادل في أي من العقارات والمباني المقامة لغرض معين.
• يتطلب تسجيل عقد المبادلة، استيفاء الشروط التالية:
  أ. إحضار موافقة الإدارة المعنية بالجهة المختصة على إجراء المبادلة، وإذا كان محل المبادلة مسكنًا شعبيًا يستلزم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
  ب. حضور طرفي المبادلة بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونًا أمام المسجل، وفي حالة وجود ملاك قصر يستلزم ذلك إحضار موافقة المحكمة المختصة على إجراء المبادلة.
  ج. سداد الرسوم المقررة لكل عقار منفصل عن الآخر، وفقًا لما هو محدد في الجدول المرفق بالقانون.

• تسجل الأحكام الخاصة بحق الإرث وتوزيع التركات بموجب إعلام شرعي صادر من المحكمة المختصة، يبين الأنصبة الشرعية للوارث.
• يقدم طلب تسجيل حق الإرث بواسطة أحد الورثة أو من يقوم مقامه أو من صاحب شأن في التسجيل.
• يعفى تسجيل حق الإرث والأحكام الخاصة به من الرسوم.

• يجوز التصرف بالهبة في أي من العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من القانون.
• يتطلب تسجيل عقد الهبة استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

• التأكد من أن العقار الموهوب مسجل باسم الواهب.
• التحقق من خلو العقار من الموانع والقيود التي تمنع الملكية.
• تقديم إقرار بالهبة أو الرجوع عنها صادر من محكمة مختصة مرفق بخطاب موجه إلى الإدارة.
• أن يكون الموهوب له ممن يحق له التملك.
• فيما عدا الهبة بين الأصول والفروع والأزواج، تعامل الهبة معاملة البيع، فيما يتعلق بالرسوم.
• سداد الرسوم المقررة وفق جدول الرسوم، وفي هذا الشأن يعامل الرجوع عن الهبة معاملة الهبة.
• إخطار الإدارة المختصة لتعديل بيانات مخطط العقار من اسم الواهب إلى إسم الموهوب له.

• يتم تسجيل حق الرهن على العقارات وفقًا للشروط والإجراءات التالية:
  • تقديم ثلاث نسخ من عقد الرهن المبرم بين مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع أو المساطحة المطلوب رهنه والدائن المرتهن موضحًا به وصف العقار والحق المرهون ودرجة الرهن ومبلغ الرهن، ومدة سداد الدين.
  • حضور كل من طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونًا للتوقيع على العقد أمام المسجل وإذا كان أحد الملاك قاصرًا يستلزم ذلك إحضار موافقة من المحكمة المختصة على الرهن.
  • سداد الرسوم المقررة.
  • تتبع نفس الإجراءات السابقة عند تسجيل ملحق لعقد رهن مسجل سابقًا.
  • يتطلب فك الرهن حضور الدائن المرتهن أو من ينوب عنه قانونًا، وتقديم موافقة كتابية لرفع إشارة الرهن من سجل العقار المرهون، وسداد الرسوم المقررة.
• تعديل بنود عقد الرهن أو العقار محل الرهن دون زيادة مبلغ الرهن، يحصل عنه رسم التأشير فقط، وإذا طال التعديل مبلغ الرهن تحصل الرسوم عن الفرق بين مبلغ الرهن المسجل والمبلغ الجديد.
• ويجوز تعدد الرهونات على نفس العقار، ويتم تسجيل الرهونات بالتسلسل حسب أسبقيتها.
• في حال رهن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية لأي جهة تمويلية، فإنه لا يجوز القيام بأي تصرف في تلك الحقوق إلا بموافقة جهة التمويل.
• ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك، التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
• يستثنى من الحضور أمام المسجل طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونًا في حالة التوقيع الإلكتروني لمعاملات رهن العقارات السكنية والخاصة بقروض إسكان المواطنين والممولة من حكومة أبو ظبي.
• إذا كان أحد الملاك قاصرًا يجب إرفاق موافقة المحكمة المختصة على الرهن.

• إحضار ثلاث نسخ من عقد الإيجار موقعة ومختومة من الإدارة المعنية في الجهة الحكومية المختصة.
• حضور المستأجر بشخصه أو من ينوب عنه قانونًا للتوقيع أمام المسجل.
• سداد رسوم التسجيل، وبالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

• تقديم ثلاث نسخ من عقد الإيجار.
• حضور مالك العقار والمستأجر بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونًا للتوقيع على العقد أمام المسجل.
• سداد رسوم التسجيل، بالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل، تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

• تنشأ صحيفة عقارية واحدة في السجل لكل مسكن شعبي سواء كان مخصصًا لشخص واحد أو عدة أشخاص يدون فيها أوصاف المسكن وموقعه والحقوق والتصرفات والتعديلات التي ترد عليه.
• يعتمد في تسجيل المسكن الشعبي في السجل على مخطط أرض معتمد من الجهة الفنية المختصة، وقرار تخصيص المسكن للمالك أو المالكين.
• يخضع تسجيل المساكن الشعبية والتصرفات التي ترد عليها لكل الأحكام الواردة بهذه اللائحة، ولا تسجل التصرفات التي تقع على المسكن الشعبي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي وتقديم تعهد من المواطن بعد المطالبة بعوض عما تصرف فيه.

• يكون تسجيل الحق العيني الأصلي والحقوق والمتفرعة عن حق الملكية والتنازل عنها على النحو الآتي:
  أ. حضور مالك العقار أو أصحاب الحق المتفرع عن حق الملكية (حسب الأحوال) والمشتري لذلك الحق أو المتنازل إليه أو من يمثلها بموجب وكالة مصدق على صحة التوقيعات فيها.
  ب. يرفق بمعاملة التسجيل المستندات الآتية:
  ج. النسخة الأصلية من سند ملكية العقار أو سند ملكية الحق المتفرع عن حق الملكية.
  ‌د. شهادة بحث حديثة صادرة لغرض تسجيل الحق المتفرع عن حق الملكية.
  ه. شهادة تثمين الأرض مصدقة من المسجل وفقًا لمؤشر التثمين المعتمد.
  و. صورة من وثيقة إثبات الشخصية والجنسية للمالك أو صاحب الحق المتفرع عن حق الملكية (حسب الأحوال) وللمشتري أو المتنازل له. وإذا كان أي منهم شخصًا اعتباريًا يجب أن يرفق المستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني مع بيان الجنسية.
  ز. سداد الرسوم المقررة حسب الجدول المرفق.
  ح. يتم إصدار نسختين من عقد البيع أو التنازل ويقوم طرفا العقد أو من يمثلهما قانونًا بالتوقيع أمام الموثق.
  ط. تقديم الإدارة بإصدار سند ملكية المتفرع عن حق الملكية.
• يكون تسجيل الحقوق المتفرعة عن حق الملكية خارج المناطق الاستثمارية، وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي.

• إذا كان التصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، فلا يجوز تسجيل ذلك التصرف إلا بموافقة المسجل أو الشخص الاعتباري القائم على إدارة ذلك المجمع، بالإضافة إلى أنه إذا كان التصرف من شأنه أن يمنح أي من المتعاقدين حقًا عينيًا أصليا أو حقًا متفرعًا عن حق الملكية فيجب أن يقدم المشتري أو المتنازل له أو المستفيد الجديد من حق الملكية أو الحق العيني المتفرع عن حق الملكية عند تقديم طلب التسجيل تعهدًا بالتزامه بجميع الأحكام الواردة في إقرار الانتفاع المشترك وأي ضوابط أو تعليمات يحددها الشخص الاعتباري القائم على إدارة المجمع والمؤشر بها في سجل الجهة المختصة.
• يجوز تسجيل ملكية المرافق المشتركة باسم اتحاد الملاك.
• لا يجوز تسجيل أي تصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، إلا لدى المسجل في إدارة تسجيل العقارات في ذلك المجمع، وبعد سداد رسوم التسجيل وتقديم ما يفيد بأن صاحب العقار غير مدين للجهة القائمة على إدارة المجمع بأية رسوم أو مصاريف أو تعويض.

• لا تُنقل ملكية العقار إلا بالتسجيل.
• يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، بين ذوي الشأن ولا بنسبة إلى غيرهم.
• لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المادة (33)

التثمين

المادة (34)

رسوم التسجيل

المادة (35)

لرئيس دائرة الشؤون البلدية الحق في استثناء أي شخص أو جهة من تطبيق أحكام هذه اللائحة للمصلحة العامة.

• الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول.
• تسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.

• 5% من قيمة عقد الإيجار.
• 2.5% إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة.
• تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسوم المشار إليه في البند السابق وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12 شهر أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف الى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء .
• يُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسوم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

• يكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، على النحو التالي:

• لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية.
• تحصل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على أن لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10%.

• تلغى قرارات رئيس المجلس التنفيذي أرقام (72) لسنة 2015 و(13) لسنة 2016 و(14) لسنة 2016 و(43) لسنة 2018 المشار إليها.
• يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.