القوانين والتشريعات

عقد المساطحة

عقد المساطحة

بين

حكومة أبو ظبي
ويمثلها/
(……………………….)
المالك (طرف أول)

و

(………………………)
المساطح (طرف ثان)

الموضوع:…………………………………………………………………………………..

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

7- المنافع والخدمات

يدفع المساطح طيلة مدة المساطحة جميع الرسوم المتعلقة بجميع المنافع والخدمات المرتبطة بالعقار ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الماء والكهرباء والغاز والهاتف ورسوم إزالة القمامة والنفايات من العقار.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

8- اعتماد المخططات

1. يقوم المساطح خلال مدة ستين (60) يومًا على الأكثر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا العقد بإعداد المخططات للعقار والمشروع المقرر إنشاؤه على العقار وتقديمه إلى المالك والجهات المختصة لاعتمادها، ويجوز للمالك تمديد هذه المدة إذا رأى مقتضى لذلك.

1. على المالك خلال (30) يومًا من تقديم المساطح للمخططات والأذونات الخاصة بالمشروع والصادرة عن السلطات المختصة أن يخطر المساطح بموجب كتاب بموافقته على المخططات.

1. إذا رأى المالك الموافقة على المخططات بشرط إجراء بعض التعديلات، يُخطر المالك المساطح بذلك كتابةً، يلتزم المساطح بإدخال كافة التعديلات التي طلبها المالك على المخططات ويعيد تقديمها لاعتمادها من المالك والجهات المختصة.

1. إذا تم اعتماد المخططات طبقًا لهذه المادة، لا يجوز إجراء أي تعديل أساسي على المخططات بدون موافقة كتابية مسبقة من المالك.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

9- إنشاء التحسينات

1. يتولى المساطح وعلى مسؤوليته القيام بجميع أعمال الإنشاء والتحسينات ويتحمل وحد نفقات ذلك.

1. لا يجوز البدء بأعمال التحسينات على العقار المتعلقة بالمشروع إلا بعد موافقة المالك والسلطات المختصة كتابةً على المخططات، وأن يكون المساطح قد حصل على التراخيص والأذونات المطلوبة لإنشاء المشروع.

1. تكون جميع مخططات الإنشاء والأذونات والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع من مسؤولية المساطح وعلى نفقته.

1. على المساطح أن يتحقق من أن جميع أعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع وجميع الأعمال والمواد والمعدات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك مطابقةُ ومتوافقةُ مع المخططات المعتمدة من المالك والمعتمدة من السلطات المختصة.

1. يكون المساطح مسؤولًا عن العناية بالعقار وجميع النشاطات المنفذة فيه طيلة مدة المساطحة، كما أن على المساطح اتخاذ الترتيبات اللازمة داخل العقار وحوله المتعلقة بالسلامة والبيئة والأمان والحماية من الحريق والأمن والنقل وتوريد البضائع والمواد والآلات والمعدات ومراقبة التلوث والعلاقات العمالية والخدمات العامة في العقار بما في ذلك الدخول إلى العقار.

1. يقر المساطح بأمه قد عاين العقار والأماكن المحيطة به، وعلى علم بطبيعة الأحوال الجوية والمياه الجوفية والحالة العامة للعقار وطبيعة الأرض والتربة والبنية التحتية وشكل وطبيعة العقار وطبيعة التصميم والأعمال والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع.

1. يلتزم المساطح بتزويد المالك بنسخة من جميع المخططات والتصاميم والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع بعد اعتمادها من السلطات المختصة.

1. يلتزم المساطح بإنهاء جميع أعمال الإنشاء المتعلقة ببناء المشروع خلال فترة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وعلى أن يتم الالتزام بالتسلسل الزمني الوارد في الباب الرابع (إن وجد) ما لم يوافق المالك كتابةً على تمديد هذه الفترة لأسباب يراها معقولة، ويعتبر عدم الالتزام بالمواعيد المحددة سببًا لإنهاء العقد.

1. لا يجوز للمساطح بأي حال من الأحوال:
   أ‌) إنشاء مباني سكنية للموظفين والعمال في العقار، ما لم يكن النشاط المسموح به، بموجب هذا العقد يتطلب ذلك. وبناءً على موافقة المالك والسلطات المتخصصة.
   ب‌) القيام بتخزين أي مواد أو أيةّ مخلفات أو مهملات خارج حدود العقار.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

10- البنية التحتية للمشروع

يكون المساطح مسؤولًا وعلى نفقته الخاصة عن إنشاء وتركيب وصيانة البنية التحتية من حدود العقار إلى داخله وتشغيلها وفق معايير معتمدة ومقبولة من المالك والجهات المختصة وتشمل هذه البنى التحتية دون حصر أنظمة الاتصال (بموجب القوانين النافذة) والطرق والإنارة الكهربائية التابعة لها ونظام الري ونظام الصرف الصحي وأنظمة معالجة النفايات السائلة والصلبة وجميع التركيبات والبنى التحتية الأخرى إضافة إلى تلك اللازمة لنقل الأشخاص والمركبات وتقديم الخدمات والمنافع إلى المشروع.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

11- التصرف بحق المساطحة

1. يجوز للمساطح (على أن يكون حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات) التصرف في حق المساطحة ولمدة لا تتعدى مدة المساطحة المتفق عليها في هذا العقد بما في ذلك رهنه خلال مدة المساطحة، على أن لا يكون التصرف مضرًا بغيره أو مخالف للقوانين والنظم والقرارات ذات العلاقة.

1. يلتزم المساطح فور قيامه بترتيب أي حقوق أخرى للغير على العقار بإخطار المالك بذلك من خلال عنوانه المشار إليه في العقد وتزويد المالك بنسخة من أية عقود أو أوراق تم بخصوص ذلك.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

12- المحافظة على البيئة

يتعهد المساطح بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة والمعمول بها في إمارة أبو ظبي.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

13- استغلال التحسينات وانتقائها

1. يحق للمساطح خلال مدة المساطحة تملك ما أحدثه من مبان على العقار وله الانتفاع بالعقار والمشروع واستغلال المشروع وتأجيره للأغراض المتفق عليها في هذا العقد.

1. يكون المساطح مسؤولًا عن جميع التكاليف أو النفقات المتعلقة بالتحسينات و/أو ممارسة المساطح لأي حقوق ترتبط بحق المساطحة للمساطح بموجب هذا العقد.

1. عند انتهاء مدة العقد، تطبق أحكام المادة (785) والمادة (1360) من قانون المعاملات المدنية.

1. في حال إنهاء العقد أو فسخه مع وجود رهن على حق المساطحة، يكون للدائن المرتهن الحق بتنفيذ أحكام عقد الرهن الموقع بينه وبين المساطح وفق ما تسمح به القوانين السارية، كما له الحق بإيجاد مساطح آخر لاستكمال مدة العقد بشرط موافقة المالك والسلطات المختصة على ذلك، ويحل المساطح الجديد محل المساطح في كافة التزاماته وحقوقه التعاقدية وغير التعاقدية تجاه المالك والممول، ويضمن المالك التعاون مع الدائن المرتهن لإنفاذ أحكام هذه الفقرة في حال تطبيقها والتعاقد مع المساطح الجديد، وفي حال استحالة التعاقد مع مساطح جديد لأي سبب كان تُنقل حقوق الممول إلى مبلغ التعويض المستحق للمساطح وفقًا لأحكام هذا العقد.

1. في حال الإنهاء أو الفسخ لأي سبب ودون وجود رهن على المشروع، فإن حق المساطحة الناشئ عن هذا العقد وجميع حقوق المساطح وملكيته ومنفعته في العقار وكذلك المشروع والتحسينات وفي جميع حقوق المساطحة الأخرى الممنوحة والحقوق الناشئة بمقتضى هذا العقد، تعود تلقائيًا إلى المالك وتصبح ملكًا خالصًا له.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

14- تعهدات المالك

1. يتعهد المالك للمساطح بما يلي:
   ‌أ) بأن للمساطح الحق، بشرط عدم الإخلال بأحكام هذا العقد، بحيازة العقار والمشروع حيازة هادئة مستقرة خلال مدة هذا العقد دون أي تعرض من المالك أو من يمثله.
   ‌ب) بأن يقوم المالك بناءً على طلب المساطح وعلى نفقته اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الغير لتمكين المساطح من حقوقه كمساطح على العقار.
   ‌ج) يتعهد المالك بإشعار الممول بأي إنذارات أو إخطارات بينه وبين المساطح، ويقرر المالك بحق الممول بالحلول محل المساطح للالتزام بأي من واجبات المساطح التعاقدية.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

15- تعهدات المساطح

يتعهد المساطح إلى المالك بما يلي:
‌أ) أن يدفع مقابل المساطحة في المواعيد وبالكيفية المحددة في هذا العقد.
‌ب) أن يسجل هذا العقد لدى مسجل العقارات في إمارة ابو ظبي كحق مساطحة وحق عيني كما هو معرّف ومشار إليه في القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي ولائحته التنفيذية وأي تشريع أخر يصدر لاحقًا.
‌ج) بأن يكون حاصل على كافة التراخيص اللازمة للمشروع وتقديم كافة البيانات اللازمة والطلبات ودفع كامل الرسوم المستحقة.
‌د) أن يقوم في جميع الأوقات خلال مدة المساطحة بالمحافظة على العقار والمشروع بحالة جيدة وآمنة ونظيفة وصيانتهما على نفقته الخاصّة.
‌هـ) أن يقوم في جميع الأوقات خلال مدة هذا العقد وعلى نفقته بما يلي:

1. إجراء جميع التغييرات أو التحسينات أو الاصلاحات في العقار والمشروع بما يتفق مع جميع التشريعات الحالية أو المستقبلية والمعايير.

1. مراعاة جميع التشريعات والمعايير المتعلقة بالعقار والمشروع والتقيد به.

1. تعويض المالك وتحمّل أي مسؤولية أو خسارة أو أضرار أو غرامة أو مطالبة تنتج عن إخفاق المساطح في التقيّد بمتطلبات هذه المادة أو كامل العقد والوفاء بهما بما يخلي طرف المالك والعقار من هذه المسؤولية.

‌و) الالتزام بعدم استخدام العقار والمشروع لأي غرض غير قانوني أو لغير الغرض المسموح به وفقًا لهذا العقد.
‌ز) أن يقوم بصيانة وإصلاح أجزاء العقار والتحسينات والمشروع خلال مدة العقد والمحافظة عليها بحالة جيدة خاصة جميع الماكينات والآلات والمعدات والتركيبات والأشياء العائدة لها أو التي يتم تشييدها فيها أو عليها في أي وقت خلال مدة العقد.
‌ح) أن يبذل العناية الواجبة للتحقق من أن الأطراف الأخرى أو الأشخاص الحائزين حيازة حصرية على أي جزء من المشروع يقومون بصيانة الأجزاء الكائنة في حيازتهم وإصلاحها والمحافظة عليها بحالة جيدة.
‌ط) أن يلتزم بجميع التشريعات الحالية أو المستقبلية التي تؤثر على أو تتعلق باستخدام العقار وبجميع التشريعات التي يمكن أن تُصدِرها أو تفرضها أي سلطة معنيّة تملك حق الاختصاص أو السلطة على مستخدمي العقار والتحسينات وتعويض المالك عن أي اضرار ناشئة عند الإخلال بهذه الالتزامات.
‌ي) أن يسمح للمالك ووكلائه ومهندسيه ومقاوليه وموظفيه في جميع الأوقات المعقولة بدخول العقار والمشروع ومعاينتهما للتحقق من تقيد المساطح بأحكام هذا العقد.
‌ك) أن يلتزم بجميع الإجراءات الاحتياطية الخاصة بالحريق والسلامة ويقوم بتوفير منشأت تخزين آمنة لأي مواد كيماوية أو سوائل قابلة للاشتعال أو غاز الإسيتلين أو الكحول أو زيوت أو مواد متفجرة متطايرة قد تُبطل أي غطاء تأميني -مطلوب الحصول عليه وفقًا لأحكام هذا العقد- أو تنتقص منه بأي شكل من الأشكال.
‌ل) بأن يسلم العقار وما عليه والتحسينات إلى المالك عند انتهاء هذا العقد أو إنهائه خاليًا من أي موانع مادية أو قانونية أو حقوق مثقلة (كالرهن وخلافه)، وللمالك الحق في مطالبة المساطح بإزالة كامل التحسينات وتسليم العقار كما كان عليه عند الاستلام وعلى نفقة المساطح عند انتهاء أو إنهاء العقد.
‌م) أن يؤمن على العقار والمشروع ويبقي على ذلك التأمين بموجب أحكام هذا العقد.
‌ن) إنشاء حساب منفصل للمشروع يبيّن بدقة الكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع مع المستندات ذات الصلة التي تثبت جميع التكاليف والمصاريف التي ينفقها المساطح في إنشاء المشروع.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

16- التزامات المساطح الأخرى

يلتزم المساطح بالآتي:
أ‌) في حال أن المساطح شخصية معنوية فإنه يلتزم بأنه اتخذ كافة الإجراءات الداخلية في الشركة أو المؤسسة (بحسب الشكل القانوني للمساطح) والمتطلبات القانونية التي تجيز له التمتع بحق المساطحة وإبرام هذا العقد والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بما يتوافق مع المستندات التأسيسية والأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها.
ب‌) تنفيذ المشروع والتحسينات وجميع الأعمال في العقار:

1. على نفقته ومسؤوليته.

1. بما يتطابق مع المخططات المعتمدة من المالك والسلطات المختصة ومع جميع التشريعات والمعايير.

1. بطريقة مهنية سليمة وباستخدام مواد ذات نوعية جيدة.

1. وفق مقتضيات ومبادئ حسن النية.

الباب الثالث: الشروط العامة للعق

17- التعويض

1. فيما عدا الحالات التي تكون فيها أية مسؤوليات أو مطالبات أو خسائر أو تعويضات أو مصاريف هي نتيجة لفعل أو امتناع عن فعل أو إهمال من قبل المالك أو أي من ممثليه المفوضين، يعوّض المساطح في كافة الحالات الأخرى المالك ويبري ذمة المالك من كافة الالتزامات والمطالبات والخسائر والأضرار والنفقات الناتجة عن شغل المساطح واستخدامه للعقار خاصة على سبيل المثال لا الحصر أي التزام أو مطالبة أو خسارة أو أضرار أو نفقات ناتجة عن الظروف التالية:
   ‌أ) وفاة أو إلحاق الأذى بأي شخص بما في ذلك المساطح أو أي شخص يعمل بصفة موظف أو وكيل أو عامل أو مورد أو زائر للمساطح أو أي شخص آخر أو بسبب أي ضرر أو تلف يلحق بالأشخاص أو الأملاك بما في ذلك الأملاك المملوكة للمساطح أو لأي شخص يعمل بصفة موظف أو وكيل أو زائر للمساطح نتيجة أي سبب أيًا كان نوعه خلال تواجد ذلك الشخص أو الممتلكات على العقار أو بجواره أو أي سبب يتعلق بأي وجه كان بالعقار أو بالمشروع أو بالأملاك الشخصية على العقار.
   ‌ب) كلفة إنشاء المشروع وجميع المتطلبات المقدمة من أي مقاول يعينه المساطح أو أي مورّد للسلع أو المواد المستخدمة في المشروع يتحمله المساطح دون أدنى مسؤولية على المالك.
   ‌ج) جميع الغرامات التي تفرضها أي سلطة حكومية على المالك أو المساطح نتيجة إنشاء أو استخدام المشروع بصورة مخالفة للتشريعات أو نتيجة لأي مخالفة.
   ‌د) أي مطالبة ضد المالك أو المساطح من الغير بحجة أن تصميم أو تنفيذ المشروع أو النشاطات التي تم مزاولتها عليه تنتهك حقوقهم القانونية أو تتسبب بضرر أو بأذى أو إزعاج.

1. تبقى التزامات التعويض المترتبة وفقًا لهذه المادة سارية حتى انتهاء أو إنهاء هذا العقد.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

18- التأمين

1. يقوم المساطح، وعلى نفقته الخاصة، بتوفير غطاء تأميني شامل بصيغة موسعة بالاسم المشترك للمساطح والمالك، خلال مدة العقد، لتأمين المسؤولية المدنية صادر عن شركة تأمين مرخص لها بإصدار وثائق تأمين المسؤولية في دولة الإمارات على أن تكون من الشركات المعتمدة لدى المالك لتأمين المساطح والمالك بالتضامن ضد أي خسارة أو التزام يتعلق أو ينتج عن شغل المساطح واستخدامه للعقار والمشروع بموجب هذا العقد بمبالغ لا تقل عن ما يلي:
   أ‌) مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم إماراتي) لكل مطالبة عن أذى أو وفاة شخص أو أكثر بدون أي حد لعدد المطالبات.
   ب‌) مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم إماراتي) لكل مطالبة عن أي ضرر أو تلف يلحق بأي أملاك للغير بدون أي حد لعدد المطالبات.

1. يحافظ المساطح على نفقته وكلفته الخاصة على الغطاء التأميني ضد الحريق والغطاء التأميني الموسع بشأن المشروع بالاسم المشترك للمساطح والمالك، ويقوم المساطح بمراجعة تلك الغطاءات كل سنة بحيث يغطي التأمين المذكور قيمة الاستبدال كاملة للمشروع. وتدفع جميع العوائد الناتجة عن الغطاء التأميني ضد الحريق والغطاء التأميني الموسع التي تصبح واجبة الأداء في أي وقت خلال مدة هذا العقد نتيجة تضرر أو تلف أي جزء من المشروع، تدفع لدى حساب المساطح وتًستخدم لتغطية تكاليف المساطح في تصليح الجزء المتضرر أو التالف من المشروع بالطريقة المطلوبة في هذا العقد وإعادته إلى حالته السابقة.

1. على المساطح أن يتحقق من أن جميع مقاولي الإنشاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال التحسينات على العقار، ملتزمين بالآتي:
   أ‌) توفير غطاء تأمين لجميع مخاطر المقاول بالاسم المشترك للمساطح والمالك والمقاول لتغطية الكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاء التي سينفذها ذلك المقاول.
   ب‌) توفير غطاء تأميني مناسب للمسؤولية المدنية.

1. يلتزم المساطح بدفع جميع أقسام التأمين والرسوم الخاصة بجميع بوالص التأمين التي يتعين عليه إجراؤها بموجب هذا العقد فور استحقاق تلك الأقساط وتزويد المالك بما يؤكد أداء الاقساط في ميعاد استحقاقها. ويتم تزويد المالك بنسخ من جميع بوالص التأمين التي يتعين على المساطح استصدارها أو بشهادات عنها. وعلى المساطح أن يتقيد على نفقته الخاصة بجميع المتطلبات المتعلقة بالعقار والمشروع التي تطلبها أي شركة تأمين كشرط لإصدار وتجديد والحفاظ على أي غطاء تأميني يتعين على المساطح استصداره بمقتضى هذا العقد.

1. يجب أن تتضمن كل بوليصة تأمين يتعين على المساطح استصدارها بموجب هذه المادة، نصًا لا يجيز إلغاؤها أوتخفيض غطاؤها التأميني أو تعديلها أو عدم تجديدها لأي سبب إلا بعد توجيه إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا بذلك إلى المالك، ويجب استصدار جميع بوالص التأمين التي تصدر بموجب هذه المادة من شركات يوافق عليها المالك ولا يجوز الامتناع عن منح تلك الموافقة لسبب غير معقول.

1. إن التزام المساطح باستصدار الغطاء التأميني بموجب هذه المادة والمحافظة عليه لا يعفيه من أي التزامات أخرى بموجب هذا العقد.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

19- الإنهاء والتدابير التعويضية

1. مع مراعاة أحكام البند (19-2) من العقد، يجوز للمالك إنهاء هذا العقد أو استرداد العقار، أو ممارسة أي تدبير تعويضي آخر، ممنوح للمالك بحكم القانون عند إخلال المساطح بأي من شروط العقد ما لم:
   ‌أ) يوجه المالك إلى المساطح والممول في حال وجوده إشعارًا كتابيًا بإخلال المساطح بشروط العقد ويحدد فيه المدة اللازمة لتصحيح ذلك الاخلال وفقًا للمادة رقم 23-1.
   ‌ب) أن يكون الإخلال من جانب المساطح أو الممول في حال وجوده قد حدث وما زال مستمرًا بتاريخ الإشعار المشار إليه في البند (أ).
   ‌ج) أن يخفق المساطح أو الممول في حال وجوده في تصحيح ذلك الإخلال.

1. يحق للمالك إنهاء هذا العقد بأثر فوري بإشعار كتابي يوجهه إلى المساطح والممول إن وجد، بدون حاجة لحكم قضائي في الحالات التالية:
   ‌أ) إذا اخفق المساطح أو الممول إن وجد، في دفع اي مقابل للمساطحة بعد مرور (60) يومًا من تاريخ استحقاق مقابل المساطحة وفقًا لهذا العقد.
   ‌ب) إذا أخفق المساطح في إكمال أعمال الإنشاء وفقًا للبند (9-8).
   ‌ج) إذا أُشهر إفلاس المساطح بحكم نهائي من إحدى المحاكم المختصة أو تم حله أو تصفيته أو زوال الأعمال تحت الحراسة القضائية أو بوجود أمين أو مدير لمصلحة دائنية أو تم تعيين حارس قضائي على جزء أساسي من أمواله/موجوداته، عندها ينتهي هذا العقد تلقائيًا فورًا عند حدوث أي من الحالات السابقة بدون حاجة إشعار أو أمر من المحكمة أو أي إجراء آخر من الطرفين.

1. إذا انهي هذا العقد بموجب البندين أعلاه، يحق للمالك مصادرة القيمة الكاملة لمقابل المساطحة المقدم الذي تم دفعه إلى المالك قبل تاريخ الإنهاء.

1. التعويض عن الإنهاء: إذا قام المالك في أي وقت قبل انقضاء مدة هذا العقد بإنهاء هذا العقد بدون أي إخلال من جانب المساطح، يقوم المالك بتعويض المساطح بقيمة تحتسب على النحو الآتي:
   ‌أ) كلفة انشاء التحسينت (يجب على المساطح إثبات كلفة انشاء التحسينات من خلال حساب المشروع والسجلات والمستندات المعنية التي يتعين على المساطح الاحتفاظ بها.
   ‌ب) في حال وجود دائن مرتهن وكان المشروع مجديًا ولا يزال يحقق الأرباح تضاف إلى البند (أ) أعلاه القيمة التجارية للمشروع على أن لا تقل عن الأرباح المقدّرة للسنوات الثلاث التالية للإنهاء.
   ‌ج) خصم مبلغ يعادل استهلاك التحسينات يُحتسب بموجب المعايير المحاسبية الدولية السائدة في حينه، زائدًا كلفة الهدم.
   ‌د) لا يصرف التعويض المذكور في هذه المادة للمساطح ما لم يحصل على براءة ذمة من الممول.

1. عند نهاية العقد أو في حال إنهائه يكون للمالك الحق المطلق بالدخول في أي عقد أو اتفاق آخر أو منح أي حق للغير فيما يتصل بالعقار والمشروع والتحسينات.

1. يجب على المساطح خلال فترة تنفيذ المشروع وبشكل دوري موافاة المالك بمستندات تكلفة إنشاء المشروع والتحسينات الخاصة.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

20- حق المالك في معالجة الإخلال

1. إذا أخفق المساطح في تدارك أي إخلال او اخفاق في التزاماته -بموجب أحد أحكام هذا العقد وبخلاف التزامات دفع مقابل المساطحة والإنشاء- خلال ثلاثين (30) يومًا من استلام إشعار كتابي من جانب المالك يبين تفاصيل الإخلال أو الإخفاق، كان من حق المالك تدارك ذلك الإخلال أو الإخفاق على نفقة المساطح.

1. للمالك الحق في تمديد مهلة تدارك الإخلال أو الإخفاق المحددة في البند أعلاه (20-1) لمدة أخرى مماثلة (30 يومًا إضافية).

1. فإذا قام المالك في أي وقت ونتيجة إخلال من جانب المساطح، بدفع أي مبلغ أو باتخاذ إجراء يوجب دفع مبلغ مالي متعلق بهذا العقد، يُعتبر المبلغ الذي يدفعه المالك مستحقًا فورًا بذمة المساطح إلى المالك في الوقت الذي تم فيه دفع المبلغ، فإذا تأخر المساطح في سداد ذلك المبلغ يتم تقاضي رسم تأخير بمعدل تسعة بالمائة (9%) سنويًا (تحسب بمعيار نسبة وتناسب) على المبلغ الذي دفعه المالك وذلك من تاريخ دفعه من قبل المالك وحتى قيام المساطح بالوفاء بذلك المبلغ إلى المالك.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

21- الإشعارات

1. كل إشعار يوجه بموجب هذا العقد يجوز تبليغه أو إرساله أو إيداعه بالبريد بكتاب مسجل او إرساله بالفاكس إلى عناوين الطرفين المبينة في صدر هذا العقد أو إلى أي عنوان آخر يخطر به الطرفان كتابيًا بعضهما البعض من حين لآخر لذلك الغرض، وفي غياب دليل باستلامه في تاريخ أسبق، تُعتبر الإشعارات الموجة بمقتضى هذا العقد بأنها سُلمت، كما يلي:
   ‌أ) في اليوم الذي يلي إرسالها بتسليم اليد (والذي يتضمن لهذا الغرض، التسليم عن طريق المراسل مقابل استلام)، أو
   ‌ب) بعد أربع وعشرين (24) ساعة من إرسالها بالفاكس، أو
   ‌ج) بعد سبعة (7) أيام من إرسالها بالبريد المسجل.

1. يقوم الطرف الذي يتم اشعاره وخلال سبعة (7) أيام عمل من استلام أي إشعار أو أمر يتم إصداره أو إعطاؤه أو توجيهه بمقتضى أي تشريع، بإخطار الطرف الآخر عن طريق إعطائه التفاصيل الكاملة وإبراز ذلك الإشعار، ويقوم الطرفين وخلال الفترة المحددة في ذلك الإشعار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام ذلك الإشعار أو الأمر و تقديم أي اعتراض أو توضيح بشأنه كل فيما يخصه، شريطة أنه إذا نشأ ذلك الإشعار أو الأمر عن تصرف أو إغفال أو إخلال من جانب المساطح بأي من التزاماته يتعهد المساطح بتعويض المالك عن جميع التكاليف والمصروفات التي ينفقها المالك فيما يتعلق بتنفيذ التزامات المالك بمقتضى هذه المادة.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

22- أحكام عامة

1. يعتبر التمهيد الوارد بهذا العقد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ويفسر تبعًا لذلك.

1. إذا لم يكن اليوم الذي يستحق أيه مقابل المساطحة (وفقًا للتعريف) أو أي مبلغ يتعين دفعه بمقتضى هذا العقد يوم عمل، يُدفع مقابل المساطحة أو أي مبلغ مستحق عن هذا العقد في أول يوم عمل يلي اليوم الذي استحق فيه دفع مقابل المساطحة أو أي مبلغ مستحق عن هذا العقد.

1. إذا كان المساطح شخصًا طبيعيًا، فإن حق المساطحة يسجل بأسماء الورثة في حال وفاته بعد تقديمهم إعلامًا شرعيًا للمالك يثبت ميراثهم للساطح ووفقًا لأحكام القوانين النافذة ويكون هذا العقد ملزمًا للورثة.

1. إذا أصبح أحد أحكام هذا العقد باطلًا أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على تفسير أو تطبيق أو صحة أي أحكام أخرى ترد في هذا العقد.

1. إن إخفاق أحد الطرفين أو تأخيره في مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد لا يعني تنازل ذلك الطرف عن حقه ولا يمنعه من أن يطالب الطرف الآخر في وقت لاحق تنفيذ التزاماته وفقًا للعقد، وفي حال التنازل عن ذلك الحق يجب أن يكون ذلك التنازل بشكل صريح وبموجب إشعار خطي بالتنازل للطرف الآخر.

1. لا يعتبر أي تعديل في هذا العقد ساريًا إلا إذا تم كتابة ووقع من كلا الطرفين.

1. بهذا يوافق الطرفان ويتعهدان باتخاذ كل ما قد يلزم من خطوات لإضفاء الصفة القانونية على الأحكام الواردة بهذا العقد.

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

23- حل النزاعات

إذا وقع أي خلاف أو نزاع بسبب أو بموجب أو ذا علاقة أو صلة بهذا العقد بين المالك والمساطح فإن ذلك النزاع يحال للمحاكم المختصة بإمارة أبو ظبي .

الباب الثالث: الشروط العامة للعقد

24- القانون واجب التطبيق

يخضع هذا العقد إلى قوانين إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وإشهادًا على ما تقدم بيانه، وقع الطرفان على هذا العقد من خلال ممثليهما المفوضين أصولًا في التاريخ المبين في مقدمته.

باسم وبالنيابة عن المالك (الطرف الأول)

باسم وبالنيابة عن المساطح (الطرف الثاني)