يقدم هذا الحقل استشارة عامة في الحالات التي يكون فيها هناك فرق بين مساحة الوحدة العقارية المباعة على الخارطة ومساحتها الفعلية بعد انتهاء مشروع التطوير العقاري، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
